الراجحي:إتّفاق الزيادة في الأجور خيار وطني لا دخل للمؤسسات الدولية فيه
تحدّث المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة توفيق الراجحى عن مرحلة ما بعد الاتفاق على الزيادة في الأجور وكيفية تمويل هذه الزيادات وكيفية تفسير هذا الخيار للشركاء الدوليين.
وأوضح في تصريح لموزاييك أنّ الحكومة عملت في المفاوضات الاجتماعية على المحافظة على سلامة المالية العمومية، موضّحا أنّ الاتفاق الذي سيتم إمضاؤه بين الاتحاد والحكومة سيحافظ بدوره على قيمة العجز التي تقدّر بـ3.9 % كما سيحافظ في الوقت ذاته على السلم الاجتماعي وهي معادلة صعبة، حسب تعبيره.
وأكّد أنّ الجزء الثاني المتعلّق بالزيادة في الأجور لن يتم تمويله عن طريق المديونية أو الترفيع في الضرائب وأنّ الحكومة ستشتغل على كيفية تنزيل حجم الزيادة، مرجّحا أن تقوم بالاقتصاد في بعض المصاريف لتمويل الزيادة، حسب مبعوثتنا أميرة محمد.
أما بخصوص المؤسسات المالية، قال الراجحي إنّ الحكومة تستفسّر للمؤسسات الدولية كل ما تعلّق بهذا الإتفاق للحفاظ على مساندتها، مشدّدا على أنّ الحكومة لا تتلقى إملاءات من أي طرف خارجي وأنّ إقرار الزيادات في الأجور هو خيار وطني يندرج ضمن سياسة الحكومة.
